درخواست نماینده مجلس از رئیس جمهور برای دادن تذکر

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۷ ماه از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ می گذرد اما رئیس سازمان برنامه با رویکرد قیم مآبانه با آن برخورد می کند، از رئیس جمهور خواست که سریع‌تر به این موضوع ورود کند و به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر دهد.

فاطمه رحمانی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی بیان کرد: ملت ما در برابر گستاخی دشمنان تاریخی ایران ایستاده اند، بنابراین باید ملت را پاس داشت و لحظه ای در خدمت رسانی شایسته به آنان درنگ نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا باید قوای سه گانه عزم خود را جزم کنند و برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی، مهار گرانی و تورم با همتی مضاعف اقدام عاجل نمایند.

وی در تذکر دیگری خطاب به رئیس جمهور در رابطه با عدم تخصیص بودجه های مصوب، گفت: لایحه بودجه به مجلس می آید و با زحمات شبانه روزی در مجلس مصوب می شود و مردم امیدوار می شوند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه با رویکرد قیم مآبانه برخورد می کند، با بی برنامگی در تحقق بودجه کار امیدوار کننده ای انجام نمی دهد و به تعبیر همکاران، سازمان برنامه و بودجه کشور را قفل کرده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱، به عنوان مثال تاکنون ۱۳ درصد از بودجه های عمرانی استان خراسان رضوی تخصیص یافته که این به معنای توقف کارهای عمرانی و ساخت و سازها است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه آسیب های اجتماعی که بیشتر این آسیب ها امنیت پایه هستند و به خصوص بودجه حاشیه نشینی علیرغم اهمیت و اولویت تاکنون تخصیص نیافته است. بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بودجه های محرومیت زدایی نیز از این جمله هستند.

رحمانی با بیان اینکه سازمان برنامه با این روش کشور را با چالش مواجه کرده است خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان نیز دچار بی برنامگی سازمان برنامه است، ورود جدی جنابعالی به موضوع و تذکر به رئیس سازمان برنامه و بودجه از فوری ترین اقدامات مورد انتظار است./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه فاطمه رحمانی سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان برنامه مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۲۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/